تتميز دولة الإمارات بموقعها الاستراتيجي الحيوي على طريق التجارة بين الشرق والغرب وطريق الحرير، إضافة لكونها نقطة التقاء في التجارة البحرية بين أفريقيا وشبه القارة الهندية، الأمر الذي جعل منها مركزًا لإجراء المعاملات التجارية والتبادل التجاري قديمًا وحديثًا، وأكسبت عبقرية المكان الإنسان الإماراتي القدرة على التكيف وخلق الفرص الجديدة للنمو والتطور عبر العقود المختلفة.

في سياق الاستثمار، توفر دولة الإمارات بيئة أعمال مزدهرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتتبوأ المراكز الأولى عربيًا وتحتل مكانة متقدمة على المستوى الدولي، وتعد مركزًا تجاريًا استراتيجيًا يقدم للمستثمرين الأجانب فرصة الدخول إلى الأسواق الإقليمية، كما تتمتع دولة الإمارات بتشريعات وقوانين حاضنة للاستثمار ومحفزة له وداعمة للتنافسية العادلة وتحظر الاحتكار وتضمن الشفافية والنزاهة، علاوة على ذلك، فإن دولة الإمارات تعد مكانًا آمنًا للعيش والاستثمار، حيث تعم فيها قيم التسامح والتعايش المشترك واحترام الآخر والتنوع الحضاري والثقافي.

تعد دولة الإمارات أكبر الدول المستضيفة لمقار الشركات العالمية والإقليمية في المنطقة، وهي تشكل بيئة مثالية لممارسة الأعمال، نظرًا لبنيتها التحتية المتطورة للغاية وما تمتلكه من وسائل الاتصال العصرية، كما أنها تستضيف أيضًا أهم المعارض المتخصصة والمؤتمرات رفيعة المستوى، والمعارض الكبرى والفعاليات المهمة، ويجتمع فيها المستثمرون والمؤثرون من كل دول العالم بشكل دوري من خلال الملتقيات والفعاليات العالمية المتنوعة.

في إطار تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على عوائد النفط، تسعى دولة الإمارات إلى توسيع قنوات التعاون الاستثمارية والتجارية، وفتح أسواق ووجهات جديدة للصادرات والاستثمارات، وخصوصًا الأسواق الناشئة التي تطرح فرصًا مميزة للاستثمارات، وتعمل على تسهيل دخول المستثمرين العالميين إلى أسواقها ومنحهم مزايا عدة، واحتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والثالثة عالميًا في تصنيف الأسواق الناشئة، وفقاً لمؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023 الصادر عن «كيرني».

انعكس توجه الإمارات نحو المزيد من الشراكات الاقتصادية العالمية على قيمة التجارة الخارجية غير النفطية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 التي تخطت عتبة 1.637 تريليون درهم بنمو 19% مقارنة مع ذات الفترة من عام 2021، ويشهد العالم في الفترة الأخيرة حالة من التجزئة الاقتصادية وسياسات الحمائية والانعزالية، في حين تواصل دولة الإمارات الانفتاح على العالم من خلال توسيع شبكة شركائها التجاريين عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع مجموعة من الأسواق العالمية ذات الأهمية الاستراتيجية. تمتلك حكومة الإمارات رؤية طموحة، إذ تسعى إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم في عام 2031، وترسم بثقة مسارات تنموية فعّالة وتحول أهدافها الاستراتيجية إلى حقيقة عبر السياسات الرشيدة للارتقاء بالاقتصاد وتحقيق سعادة المجتمع، وتتطلع لاقتصاد أكثر تنوعًا وتنافسية ومرونة، قائم على العلوم والابتكار.

*عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.