أعلنت وزارة المالية، في نوفمبر 2023، عن نتائج المزاد الخامس لإصدار صكوك الخزينة الإسلامية «T-Sukuks» المقوّمة بالدرهم الإماراتي، وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية لعام 2023، وقد شهد هذا المزاد طلباً قوياً من قبل البنوك الثمانية الموزعين الأساسيين، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 5.77 مليار درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.2 مرة، ما يعكس الطلب الكبير على الشريحتين لأجل عامين ولأجل 3 أعوام. كما بلغ حجم المزاد الأول لإصدار سندات الخزينة الاتحادية «T-Bonds» بالدرهم، في مايو 2022، 1.5 مليار درهم وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.3 مرة.
يأتي إصدار سندات الخزينة المقومة بالدرهم بالتوافق مع التوجهات الحكومية ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ومن المتوقع أن يسهم إصدار هذه السندات في بناء سوق للسندات بالعملة المحلية، وتنويع مصادر التمويل للشركات والبنوك الوطنية، وتنشيط القطاع المالي والمصرفي المحلي، مع توفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب، وبناء منحنى للعائد مقوماً بالدرهم الإماراتي، والارتقاء ببيئة الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
وفيما يتعلق بأهمية الموضوع للقطاع الخاص، فإن بناء منحنى للعائد مقوماً بالدرهم يمثل المرجع الرئيسي لتكلفة الاقتراض ويسهم في تنشيط السوق الأولى لسندات الشركات، ويسهل طرح أدوات جديدة مثل اتفاقات إعادة الشراء (ريبو) والمشتقات المالية، مما يحسن إدارة المخاطر ويدعم الاستقرار المالي، كما يفتح آفاقاً جديدة لتمويل أنشطة القطاع الخاص ومن ثم تعزيز النمو الاقتصادي.
ومما لا شك فيه أن دولة الإمارات تتمتع بالمتطلبات والركائز الأساسية لتطوير سوق ناجح للسندات الحكومية، والتي تتمثل في الاستقرار الاقتصادي الكلي ومصداقية واستقرار الحكومة وسياسات مالية ونقدية سليمة وتوافر البنية التحتية والتنظيمية الفعَّالة ونظم سلسة للتسوية وقطاع مالي متطور ومنفتح.
وتشير توقعات صُندوق النقد الدولي إلى مُواصلة نُمو الاقتصاد بنحو 4.5% في عام 2028 وبمتوسط 4.1% للفترة (2023-2028)، وانخفاض معدل التضخم إلى 3.1% عام 2023 من 4.8% عام 2022 ومواصلة التراجع إلى 2% خلال الفترة (2025-2028)، ما يعكس استقرار الاقتصاد الكلي.
وقد شجع توجُّه الدولة لإصدار سندات بالعملة المحلية دخولَ القطاع الخاص في هذا المجال لاستكشاف آفاق جديدة لتعزيز قنوات التمويل لأنشطة الأعمال، حيث أعلن مصرف «الإمارات الإسلامي»، في يوليو 2023، حصوله على جائزة الصكوك الأكثر ابتكاراً من مجلة «ذا بانكر» التابعة لجريدة «فايننشيال تايمز»، لإصداره أولَ صكوك مقوَّمة بالدرهم بقيمة مليار درهم، مما يسهم في توسيع خيارات التمويل للشركات وتحسين عملية تطوير منحنى العائد بالعملة المحلية. وقد اجتذب الإصدار طلباً قوياً وتجاوزت طلبات الاكتتاب به حجم المعروض بواقع 2.5 مرة، ما يعزز مكانةَ دولة الإمارات كمركز مالي رائد في المنطقة ويسهم في جذب الاستثمار الأجنبي إليها.
في ضوء ما سبق، جاءت دولة الإمارات في المركز العاشر بين 64 دولة في التقرير العالمي للتنافسية لعام 2023، مقارنةً بالمركز الـ 12 في عام 2022، حيث جاءت في المركز الرابع فيما يتعلق بأداء الاقتصاد المحلي في عام 2023 وفي المركز الـ 16 فيما يتعلق بجودة الأُطر المؤسسية وفي المركز الـ 18 فيما يتعلق بتوافر التمويل لقطاع الأعمال، ما يعكس الجهودَ الكبيرة التي تبذلها الدولة لتطوير القطاع المالي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار ومحفزة للنمو المستدام.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية