في كل مكان تستخدم البطاقات الائتمانية لتسهيل أمور المتعاملين، وتحث الجهات المصدرة لها من مصارف ومؤسسات مالية على الاستخدام الرشيد لمخاطرها عند إساءة التعامل بها تربك المتعامل وتنال من استقراره على مختلف الصعد.
 في أسواقنا المحلية نشهد حالات وحملات إغراق للمتعامل بهذه البطاقات، وبطريقة مؤذية تتسب في محاصرته ليدخل المصيدة أو الورطة في غفلة منه لا يفيق منها إلا بعد ما تكون «الفأس قد وقعت في الرأس» كما يقال في الأمثال.
كما أن البعض يستخدمها بطريقة ساذجة لدرجة أن العديد من المنافذ العادية كالمخابز والمقاهي الشعبية، أصبحت تضع حدوداً دنيا عند استخداماتها، فقد كنت تجد أحدهم يشتري ربطة خبز أو فنجان شاي، ويقدم بطاقته معطلاً الطابور الذي يقف خلفه.
 أما أشد صور الإغراق فتلمسها في وجود متعاملين وبالذات من ذوي الدخل المحدود لديه نحو عشر بطاقات من مصارف مختلفة بتسهيلات وسقوف مالية مختلفة، يجد مستخدمها نفسه في ورطة حقيقية عندما يفشل في سداد الحدود الدنيا منها، وتقوده إلى المحاكم. ويتساءل المتابع كيف تُقدم هذه المصارف على إصدار كل تلك البطاقات لشخص واحد، وهي تدرك أنه في نهاية المطاف سيعجز عن سدادها؟. ولا زالت ماثلة للعيان تلك الواقعة المؤلمة التي قادت سائق سيارة أجرة أسيوي للانتحار بعدما وجد نفسه يائساً عن الوفاء بالتراماته المترتبة على وجود تسعة بطاقات ائتمان لديه من مصارف مختلفة.
 كنت أتمنى أن يشمل الربط الإلكتروني بين المصارف عبر المصرف المركزي هذا الجانب المهم من جوانب تحقيق بيئة العمل المصرفي الصحية والآمنة، بحيث لا تكون ما يوصف بالتسهيلات الائتمانية والتوسع في إصدار بطاقات«الكريدت كارد» مدخلاً تلتف عن طريقه تلك المصارف على الدعوات لترشيد القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية. هذه المصارف التي تستخدم الربط فقط لغاياتها وتضع من تريد في لائحة«البلوك» فقط عندما يتعلق الأمر بالقروض وغيرها، ولكنها تتجاوز وتتغاضى عنها وهي تغرق متعامليها بكل ما يضمن بقاءهم«أسرى» ديونها وقروضها وما تعتبره«تسهيلات».
هناك جانب آخر يضيف لأعباء حاملي البطاقات الائتمانية، وهذه المرة، على يد بعض التجار وأصحاب المحال الذين يضيفون رسماً عند سداد قيمة خدماتهم ومشترياتهم بالبطاقة، وسعراً مختلفاً إذا كان الدفع نقداً. ممارسة لا تجدها إلا عندنا بسبب غياب دور الجهات الرقابية المتابعة لما يجري في الأسواق. وقاكم الله مطبات «الكردت كارد».