عدد اليوم
لوزان (أ ف ب)
قدّمت شركة «أي 22» المروّجة لدوري السوبر الأوروبي في كرة القدم المثير للجدل، اقتراحاً لإطلاق «مسابقة أوروبية مفتوحة جديدة»، تضم 64 نادياً، بعد أن منح حكم محكمة العدل الأوروبية، باعتبار قرار الاتحاد الأوروبي «اليويفا» حول حظر الدوري السوبر انتهاكاً للقوانين، جرعة دعم جديدة.
ولم تقدم الشركة التي تم إنشاؤها للترويج لدوري السوبر الانشقاقي عن دوري أبطال أوروبا، بعد إطلاقه الفاشل في أبريل 2021، أي تفاصيل حول الموعد الذي قد تبدأ فيه المنافسة المخطط لها، أو مقدار الدعم الذي تتمتع به، لكنها قالت إن المسابقة الجديد تعتمد نظام الصعود والهبوط، ويتم بثها على الهواء مباشرة «على منصة بث جديدة».
وفي أول تعليق لها على قرار محكمة العدل الأوروبية، بأنّ الإجراءات التي اتخذها الاتحادان الدولي والأوروبي، لعرقلة إنشاء دوري السوبر المنافس، تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي، أعلنت شركة «أي 22 سبورتس» انتصارها في هذه المعركة القانونية.
وضم المشروع الأولي لدوري السوبر 12 نادياً فقط، وانهار في غضون أيام.
وتهدف الخطط الجديدة التي تم الإعلان عنها إلى تقسيم 64 فريقاً إلى ثلاث بطولات دوري منفصلة، مع 16 نادياً في القسم الأول باسم «دوري النجوم»، مقسمة إلى مجموعتين من ثمانية أندية.
أما المستوى الثاني، المعروف باسم «الدوري الذهبي»، فيضم أيضاً 16 نادياً مقسمة إلى مجموعتين من ثمانية فرق، بينما المستوى الثالث، «الدوري الأزرق»، يضم 32 نادياً في أربع مجموعات من ثمانية فرق لكل منها.
وزعم الرئيس التنفيذي لشركة «أي 22» برند ريكارت، أن «المشاركة تعتمد على الجدارة الرياضية، لن يكون هناك أندية تشارك بشكل دائم، وتظل الفرق ملتزمة بالدوريات المحلية»، وتضمن الاقتراح أن يلعب كل فريق 14 مباراة قبل مراحل خروج المغلوب.
وأعلنت «أي 22» أيضاً أنها ستقدم «ما لا يقل عن 439 مليون دولار» كمدفوعات تضامن للأندية الأوروبية الأخرى، «أكثر من ضعف المبلغ الحالي» الذي وزعه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وقالت إنه سيتم اختيار الأندية للعام الأول على أساس «مجموعة من المعايير الشفافة والأداء».
ومن المقرر أن تقام المباريات في منتصف الأسبوع، حين تقام منافسات دوري أبطال أوروبا الحالية ومسابقات الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وتخطط «أي 22» أيضاً لإقامة مسابقة للسيدات تضم 32 فريقاً، والتي قالت إن منصة البث الخاصة بها ستدر دخلاً من «الإعلانات والاشتراكات المتميزة وشراكات التوزيع والخدمات التفاعلية والجهات الراعية».
