تقدّم دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من الخدمات الاجتماعية، وخاصة في قطاع الرعاية الصحية، تهدف من خلالها إلى تأمين المواطنين والمقيمين وعائلاتهم، بأفضل سُبل الرعاية والدعم في هذا المجال، حيث توفر بطاقات صحية تمكّنهم من العلاج في عدد كبير من مرافق الرعاية الصحية العامة والخاصة في الدولة، وفق تغطية جغرافية واسعة، يحصلون فيها على فضلى الخدمات الطبية ضمن شبكة واسعة من مزودي خدمات الرعاية الصحّية في القطاعين العام والخاص.
المرتبة الرائدة التي حققتها دولة الإمارات في هذا المجال تتمثل في حصولها على المركز الأول عالمياً في عدد المنشآت الحاصلة على الاعتماد الدولي، بحسب تقرير صادر عن اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية (JCI). ووفقاً للدكتور حسين الرند، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للمراكز الصحية والعيادات، فقد تبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، والـ14 عالميًّا، في قائمة أفضل تعامل للدول مع أزمة كورونا، الأمر الذي يؤكد القفزة النوعية التي تم تحقيقها في مجال الرعاية الصحية، وبلوغها درجة عالية من التميّز والاحترافية والريادة.
ويعود الفضل في وصول منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات إلى أفضل المراتب العالمية، إلى توجيهات القيادة الرشيدة في هذا الشأن، وذلك انطلاقًا من اعتبارات أساسية مفادها، أن حصول الفرد على حقه في الرعاية الصحية هو من أولى الأولويات التي يجب مواصلة العمل عليها، إضافة إلى أن تعزيز الرعاية الصحية وتقديمها لأفراد المجتمع يجب أن يكون ضمن أسس محددة ودقيقة من حيث الكفاءة والجودة، بما يحمي صحة الأفراد وسلامتهم، ويهيئهم لمستقبل آمن ومستدام، يتمكنون فيه من القيام بمهامهم وتحقيق طموحاتهم في ظل ظروف صحية سليمة.
كما بذلت المؤسسات الصحية في دولة الإمارات مجهودات كبيرة في مجال الرعاية الصحية لأفراد المجتمع، وذلك بإقرار واعتماد مجموعة من البرامج والخطط التي تعزز قوة القطاع، إذ تتطلع الأجندة الوطنية ل «رؤية الإمارات 2021» إلى تحقيق مجموعة من المستهدفات المستدامة، كترسيخ الجانب الوقائي، وتخفيض معدلات الأمراض المزمنة، وتطوير جاهزية النظام الصحي ليكون جاهزًاً باستمرار للتعامل مع المخاطر، بما يحقق الحياة الصحية والعمر المديد للأفراد، ويضع الدولة في مكانة متقدمة على سلّم الرعاية الصحية العالمية. ولأجل تحقيق هذه المستهدفات، عملت دولة الإمارات على اعتماد نظام صحي يقوم على أعلى المعايير الوطنية والعالمية الواضحة من حيث جودة وكفاية الكادر الطبي، وتقديم خدمات علاجية باستخدام التقنيات المتقدمة، والتشجيع على تطوير الصناعات الدوائية، وتنمية قطاع الأبحاث الطبية من خلال العمل مع الشركاء الاستراتيجيين من شتى أنحاء العالم، في المجالات الطبية.
أما عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، فإنها تضطلع بأدوار وجهود مميزة، أسهمت في تطوير القطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة في المؤسسات الصحية، وتعزيز الواقع الاجتماعي والاقتصادي للعاملين في مجالات الرعاية الصحية، إذ تقوم رؤيتها على تحقيق «نظام صحي فعال ومستدام»، بما يعزز صحة المجتمع وفق معايير من العدالة والتكامل والتطور، ويحقق مساعيها الرامية إلى تطوير نظم المعلومات الصحية وتطبيق معايير عالمية في إدارة البنية التحتية للمنشآت الصحية، وبناء أنظمة فضلى في الجودة والسلامة العلاجية والصحية والدوائية، وتوفير أطر تشريعية وخدمات تنظيمية ورقابية متميزة، وضمان تقديم خدمات إدارية تستند إلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، من خلال تقديم خدمات صحية وعلاجية تستند إلى التكنولوجيا المتقدمة، وابتكار أنظمة تكنولوجية متطورة لإدارة النظام الصحي، واستخدام التكنولوجيا الذكية لأهداف وقائية، وغيرها العديد من الأدوات اللازمة لترسيخ مفهوم وممارسة الابتكار في المؤسسات الصحية.
عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية