تعتمد حكومات المستقبل على قدرتها على التكيف وتلبية تطلعات المواطنين المتغيرة. وتطلعات الإمارات للمستقبل ورسم الخطوط العريضة في تجهيز الإمارات للأجيال القادمة، لقد تم بالفعل منذ تأسيس الدولة عام 1971، بيد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وعند إعلان الإمارات عن «حكومة المستقبل» في عام 2016، كان ذلك إشارة انطلاق على طريق جديد للحوكمة الاستراتيجية تشمل تأسيس حكومة مرنة تتمتع بالقدرة على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص.

كما يأتي اعتماد منظمة «يونيسكو» في الثاني من ديسمبر من كل عام يوماً عالمياً للمستقبل بمثابة تتويج لإنجازات الإمارات، وتأكيد للمبدأ السابع من وثيقة مبادئ الإمارات للخمسين لجعل الإمارات عاصمة عالمية للمستقبل، من خلال التفوق الرقمي والتقني والعلمي، والذي سيرسم حدودها التنموية والاقتصادية وترسيخها عاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات في هذه المجالات.

عندما ترى حكومة قادرة على التخطيط للمستقبل بكفاءة من خلال استخدام أنظمة متغيرة وأدوات متقدمة لضمان الاستعداد لمفاجآت ومتغيرات الغد وسيناريوهاته، ستعرف أن هذا التغيير نتيجته تطلع الإمارات إلى حقبة لما بعد النفط وتبني ثورة التكنولوجيا وتمكين الشباب وترسيخ السعادة في المجتمع وتسامحه مع جميع الثقافات. وفقاً لذلك، أُضيفت حقيبة المستقبل إلى وزارة شؤون مجلس الوزراء، ليصبح مسماها وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

وعلاوة على ذلك، تستند مئوية الإمارات 2071 في محورها الأول إلى حكومة تستشرف المستقبل، وتسعى إلى تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، وتقدم رسائل إيجابية للعالم. التصميم السليم لتوجهات مستقبل الإمارات ليس عبر التخطيط الاستراتيجي فقط، وإنما باعتقادي لاحتواء النموذج الإماراتي على الركائز الخمس التالية: الأولى هي الرؤية التي تجلت لدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في التميز الحكومي والمقارنة المرجعية العالمية ومسرعات المستقبل في المبادرات والمؤشرات.

أما الركيزة الثانية، فتتعلق بالأخذ بزمام المبادرة خصوصاً في تطوير وتقييم السياسات باستمرار، حيث تم اعتماد أكبر تغييرات تشريعية في تاريخ الإمارات لدعم المنظومة الاقتصادية والمجتمعية بما يفوق أكثر من 40 قانوناً.

وتهيئة البيئة التشريعية المناسبة ستقود جميع التطورات في القطاعات الجديدة، مثل الثورة الصناعية الرابعة والطاقة والذكاء الاصطناعي والروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد والسيارات ذاتية القيادة وغيرها. 
الركيزة الثالثة تكمن في تجديد التركيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت مظلة حكومة المستقبل في البحث والتطوير ودعم الابتكار وتبادل المعرفة في المهارات المتقدمة والتقنيات الجديدة ومضاعفة فرص العمل. 
الركيزة الرابعة، تكمن في الاهتمام بالتعليم، حيث تحتضن الإمارات فروع جامعات عالمية وتدعم الشباب في هذا المجال الحيوي.

الركيزة الخامسة، تتمثل في التعاون الدولي، حيث تمكنت السياسة الخارجية للإمارات من توقيع ما يقارب 134 اتفاقية اقتصادية لتشجيع الاستثمارات مع شركائها التجاريين، وذلك نتيجة الدبلوماسية النشطة والانفتاح على العالم التي أدت إلى تصنيف جواز السفر الإماراتي الأول عالمياً. بالإضافة إلى جهود واضحة في حفظ الاستقرار الأمني في محيطها، أو التعامل الهادئ مع القوى الإقليمية. عيد اتحاد سعيد وكل عام وأنتم بخير.

*كاتب وباحث إماراتي