تحتفي دول العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام. إنه اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 وثيقة تاريخية غير قابلة للتصرف لكل إنسان في العالم، وتحتفي دولة الإمارات حكومة وشعباً بالمناسبة وسط إنجازات عبرت عن نفسها خلال خمسين عاماً من عمر الدولة الاتحادية امتزجت خلالها القيم المجتمعية العربية الأصيلة بقيم ومعايير حقوق الإنسان الدولية لتنتج بيئة تأسست على التسامح والعدالة والمساواة ومجتمع كتعدد الثقافات.
وبمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت الحكومة الرشيدة عن وثيقة «مبادئ الخمسين» التي نص فيها المبدأ الثامن على أن «منظومة القيم في دولة الإمارات ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح، وحفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة، وحفظ الكرامة البشرية، واحترام الثقافات، وترسيخ الأخوة الإنسانية واحترام الهوية الوطنية. وستبقى الدولة داعمة عبر سياستها الخارجية لكل المبادرات والتعهدات والمنظمات العالمية الداعية للسلم والانفتاح والأخوة الإنسانية».
نجحت الإمارات منذ تأسيسها في تدشين منظومة تشريعية متكاملة من القوانين والإجراءات التنفيذية على المستوى الاتحادي وكذلك على المستوى المحلي، وكفلت من خلالها التزام وموائمة تشريعاتها مع الشِرعةِ الدولية لحقوق الإنسان، لاسيما تلك القوانين والاتفاقيات التي تضمن تفعيل القيم والمبادئ الإنسانية، كتحقيق المساواة والتمكين والقضاء على كافة صور وأشكال التمييز لاسيما القائم على الجنس أو النوع أو الدين أو الفكر في منظومة حقوقية متكاملة مترابطة تكفل توفير الحماية وتعزيز منظومة الحقوق، حيث كفلت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية، كما كفلت حقوق الفئات الخاصة كحقوق المرأة والطفل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والعمال والسجناء من خلال تطوير تشريعاتها المعنية بالأسرة والطفل والفئات الأولى بالرعاية بالمجتمع. 

وطورت دولة الإمارات منظومتها التشريعية لتعزيز قيم التسامح ومنع التطرف في مجتمع متعدد الجنسيات والثقافات، فأصدرت القانون الاتحادي بشأن مكافحة التمييز والكراهية، كما استحدثت وزارة للتسامح والتعايش، واعتمدت البرنامج الوطني للتسامح، كما عملت على إنشاء مؤسسات تساهم في تنفيذ رؤيتها من خلال إنشاء «المعهد الدولي للتسامح»، ومركز «هداية» لمكافحة التطرف العنيف، ومركز «صواب». وجاء تدشين «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» تتويجاً لجهود المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال طوال الـ50 عاماً الماضية. وأسبغ القانون على الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها التي تضمنت قائمة من الاختصاصات والصلاحيات المرتبطة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة.
أسهمت إنجازات دولة الإمارات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من خلال الشراكة الفعالة وجهود التضامن الدولية لتعزيز عمل الأجهزة الأممية من منظمات ولجان وغيرها في تعزيز منظومة حقوق الإنسان فأسهمت جهود دولة الإمارات في تعزيز التمتع بالحق في الحياة والصحة والتعليم والتنمية من خلال مساهماتها في دعم المبادرات الإنسانية الدولية لتحقيق السلام والتنمية والقضاء على الفقر بالعالم، كل ذلك عززَّ الثقة العالمية بدولة الإمارات، فنالت عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لثلاث مرات، لتتبوأ مركزاً دولياً، يساهم في تعزيز قيم حقوق الإنسان، ويؤكد على وفاء الدولة بالتزاماتها ودورها الريادي في هذا المجال، كما ونالت عضوية مجلس الأمن للدورة القادمة، ابتداء من يناير2022 لتؤكد على دورها وحضورها الفاعل في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
كاتبة إماراتية