وافقت حكومة زيمبابوي على اقتراح من مجموعة من المستثمرين الصينيين لإنشاء مجمع معادن للبطاريات بقيمة 2.83 مليار دولار لمعالجة المعادن، بما فيها الليثيوم والبلاتين والنيكل، وهي أحدث خطة لها لإنعاش الاقتصاد الزيمبابوي المتداعي.
وتعتزم شركتا «هونج كونج إيجل انترناشونال انفيستمينت» (Hong Kong Eagle International Investment) و«باسيفيك جول انفيستمينت» (Pacific Goal Investment) تطويرَ مجمّع صناعي متكامل يشمل مصانع الليثيوم والملح وكبريتات النيكل ومصهر سبائك النيكل والكروم، حسبما ذكرت «إيجل إنترناشونال» في الوثائق التي اطلعت عليها «بلومبيرج» وجرى التحقق منها عبر وزير المناجم الزيمبابوي بفونجوا كوناكا. وأوضح نائب وزير المناجم، بوليت كامبامورا، أنه كان من المقرر توقيع اتفاق بشأن الخطة يوم الأسبوع الماضي.
قالت الشركة إن «الهدف من المجمع الصناعي للمنطقة الاقتصادية الخاصة الجديدة للطاقة هو تطوير سلسلة قيمة صناعية متمثلة في معادن الطاقة الجديدة، مثل الليثيوم والنيكل، لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المعدنية وتكوين قاعدة حديثة لإنتاج الطاقة تحتضن العالَم، بينما يقع مركزها في أفريقيا».
وجذبت عملية التحويل المتسارعة نحو السيارات الكهربائية، وصعود أسعار الليثيوم، اهتمامَ المستثمرين إلى زيمبابوي. وتؤسس شركتا «تشان شين ليثيوم جروب» (Chengxin Lithium Group) و«سينومين ريسورس جروب» (Sinomine Resource Group) مشروعاً مشتركاً لاستكشاف المعدن، وتخطط شركة «تشجيانج هوايو كوبالت» لاستثمار 300 مليون دولار لتطوير منجم ليثيوم بمنطقة أركاديا بشمال شرق البلاد.
ويذكر أن زيمبابوي كانت قد أعلنت عن العديد من المشاريع الكبرى في الماضي، لكنها لم تؤتِ ثمارَها. وقد تحدثت حكومة الرئيس إيمرسون منانجاجوا منذ وصوله إلى السلطة في نوفمبر 2017 عما يفوق 27 مليار دولار من الاستثمارات المخطط لها. لكن لم تُظهر مشاريع مناجم البلاتين التي يدعمها المستثمرون الروس والقبارصة سوى تقدم ضئيل، كما هو الحال مع خطة لتنشيط شركة معالجة اللحوم المملوكة للدولة.
وعلى مدار عقدين، عانى الاقتصاد من الاضطراب وانعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي بعد أن أدت مصادرة الأراضي المملوكة للمزارعين البيض في عام 2000 إلى فرض عقوبات على البلاد من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومن بعض الدول الأخرى. ولم يتم سداد الديون المستحقة للمقرضين متعددي الأطراف، وحدثت نوبتان من التضخم المفرط.
وقال كوناكا عبر الهاتف إن الاتفاقية المزمع عقدها مع إيجل إنترناشيونال وباسيفيك جول تُعد «إنجازاً بارزاً لنا». ولم تكن هناك تفاصيل حول كيفية تمويل المشروع في وثائق الشركة، ولم تتمكن «بلومبيرج» على الفور من الاتصال بالمسؤولين في «باسيفيك جول» و«إيجل انترناشونال» للتعليق.
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من مجمع معادن البطاريات الذي تبلغ مساحته 30 إلى 50 كيلومتراً مربعاً (19 ميلا مربعاً) بحلول نهاية عام 2025، وفقاً للوثائق. وسيكون على بعد حوالي 48 كيلومترا (30 ميلاً) شمال غرب العاصمة.
ومن بين المشاريع المخطط لها في المجمع محطتان للطاقة بقوة 300 ميجاوات سيتم تشييدهما بتكلفة 250 مليون دولار لكل منهما، لتوفير الكهرباء لمختلف المصافي. من المتوقع اكتمال المحطة الأولى بحلول عام 2024 والثانية في العام التالي. وتشمل البنيةُ التحتية المقترحة الأخرى مصنعاً لكبريتات النيكل بتكلفة مليار دولار، ومصهراً لسبائك النيكل والكروم بتكلفة 500 مليون دولار، ومصنعَ ملح الليثيوم بقيمة 450 مليون دولار، وفقاً للوثائق دائماً.
وتعتبر كربونات الليثيوم وهيدروكسيد الليثيوم وكبريتات النيكل موادَّ خام تُستخدم لإنتاج بطاريات الليثيوم، والتي تُستخدم لتخزين الطاقة الشمسية. أما سبائك النيكل والكروم فتُستخدم في إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ.

جودفري ماراوانيكا
صحفي لدى «بلومبيرج»
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست نيوز سينديكيت»