تنفّذ دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مجموعة من البرامج والمبادرات الكبرى على المستويين الوطني والدولي، الرامية إلى معالجة مسببات التغيّر المناخي، وتسريع جهود التحوّل في مجال الطاقة، تكفل للمجتمعات النمو الاقتصادي المستدام، الرفيق بالبيئة. 
وقد وضعت الإمارات استراتيجية وطنية شاملة من أجل الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وهي استراتيجية تجعل من تطوير واستخدام حلول الطاقة المتجددة إحدى ركائزها الرئيسة. وفي هذا الصدد، تعتزم الحكومة الإماراتية استثمار أكثر من 160 مليار دولار حتى عام 2050، لتلبية الطلب على الطاقة، مع إيلاء الأولوية للطاقة النظيفة. وتحقيقًا لهذه الاستراتيجية، ووفاءً بالالتزامات الدولية للإمارات بموجب اتفاقية باريس لتغيُّر المناخ، طوّرت الدولة محفظة متنوعة من مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة الكفيلة بتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء والاستجابة لمتطلبات النمو الاقتصادي. وتفتخر الدولة بامتلاك بعض من أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية وأنجعها من حيث المردودية والتكلفة. وتعدُّ محطة شمس 1 في أبوظبي، ومحطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، مجموعة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم. 
كما أصبحت دولة الإمارات أول بلد عربي ينشئ محطة للطاقة النووية السلمية، تتبنى أعلى معايير السلامة والأمان. وستؤمّن محطة براكة للطاقة النووية، عندما تبلغ بحلول عام 2024 كامل طاقتها، 25% من كهرباء الدولة، وهو ما سيقلل من الانبعاثات الكربونية بنحو 21 مليون طن سنويًّا، ويمهِّد الطريق لتطوير تقنيات جديدة لإنتاج الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين الأخضر.
وتُولي الدولة بالغ الأهمية للهيدروجين لما له من قدرات هائلة باعتباره وقودًا نظيفًا خاليًّا من الكربون. وقد أعلنت القيادة الرشيدة حديثًا «استراتيجية الهيدروجين الوطنية» التي تهدف إلى تمكين الإمارات من تحقيق الريادة في مجال تقنيات الهيدروجين النظيف منخفض الكربون، وتعزيز جهودها للحدّ من الانبعاثات، وجعلها مُوّرد الهيدروجين الأول في السوق العالمية بحصة 25%.
وقد أبرمت الدولة مؤخرًا شراكةً مع الولايات المتحدة، بهدف استثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشاريع للطاقة النظيفة في كلا البلدين، فضلًا عن عدد من دول العالم بحلول عام 2035، وذلك ضمن مساعي الدولة لتعزيز أمن الطاقة ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة ودعم العمل المناخي العالمي.
وبينما تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر المناخ «كوب 28» في نوفمبر 2023، فإنها تواصل التركيز على الحلول العملية والإيجابية التي تدفع عجلة التقدم في العمل المناخي، وتحرص على ألّا يتخلف أحد عن الركب وإسماع صوت جميع مكونات المجتمع والقطاعين العام والخاص وقطاع الطاقة، من أجل كفالة عمل مناخي منسَّق وشمولي وقابل للتنفيذ.

عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية