أتحسب كثيراً قبل الكتابة عن أزمة قانونية في كرة الإمارات، فالمفترض بأهل القانون والاختصاص أنهم يعلمون ما لا نعلم وربما يرون ما لا نرى، ويسمعون ما لا نسمع، غير أن أزمة لجنة الانضباط الأخيرة مع فيديو لاعبي نادي الوصل ليما وكايو، وما تلا ذلك من تداعيات، بدا -للحق- محيراً للغاية، فأول شيء يفعله من تصل إلى أسماعه أنباء القضية، أن يبحث عن الفيديو ليستريح، لكن لا شيء بالمقطع.. لا شيء على الإطلاق سوى لاعبين متحمسين قبل مباراة هامة أمام النصر، يعدون أو يتوعدون ومثل هذا ربما هو مطلوب في المباريات ليجعل للكرة طعماً ولوناً.. وبعد أن تشاهد المقطع العادي لابد وأن تسأل السؤال الذي سأله كل الناس: أمن أجل هذا أوقفوا اللاعبين؟. لست أدري لماذا نحن بارعون في صناعة الأزمات؟.. هل هي ممنهجة لصرف النظر عما هو أهم أم أن الأمور تسير كذلك حقيقة.. كما نرى، لأنها لو كانت كذلك، فالأمر ليس هيناً، ويستدعي تدخلاً من اتحاد الكرة، كي يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، وكي تدعم هيئاتها القضائية بآليات أكثر وضوحاً وشفافية، وأن تفصل بين سلطات لجانها بشكل يمنع هذا التناحر بينها، والذي كان سبباً في استقالة سالم العامري عضو لجنة الانضباط، الذي ترك الجمل بما حمل؛ اعتراضاً على قرار لجنة الاستئناف التي أعادت اللاعبين للمشاركة أمام الفهود. كما لست أدري كيف يكون حال الجماهير وهي تتابع تفاصيل القضية، وإذا كان أهل الاختصاص أنفسهم منقسمين بهذه الدرجة، فماذا علينا نحن أن نفعل، والأخطر ما قاله العامري نفسه عن حال لجنته وهي تنظر القضية والضغوط الهائلة التي تعرضوا لها من أجل تمرير الفيديو و«الغمز واللمز» على حد قوله لتفويت القضية، والاتصالات العشرة التي تلقوها لعدم إصدار قرار.. هذه المشهد الذي كشف عنه العامري في رأيي هو القضية الكبرى والأهم، بعيداً عن الحكم الذي لم يعد قطعاً عنواناً للحقيقة في أزمة لاعبي الوصل. المفترض أن القانون هو الحكم بين الجميع، وأنه يصدر حكمه معصوب العينين، في الحياة أو في الكرة، لكن ما قاله العامري عن طريقة الأداء يثير بلبلة في الشارع الرياضي، ويثير حفيظة الأندية، وقد يؤدي إلى احتقان الجمهور، والمؤكد أن تلك اللجان إنما هي جدار الأمان، ولا يمكن أبداً أن تكون مصدراً للاحتقان. كلمة أخيرة: إذا اختلف من يُفترض بهم ألا يختلفوا.. لا تطلبوا من الجمهور ضبط النفس